اکراه و اضطرار در جرایم کیفری

مقدمه:

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها ومراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند باایجاد قوانین منظم ومنسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند ودرجامعه ایجاد نظم وامنیت کنند.آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب ومتناسب می نمایند ومجازات را برای اینگونه متهمان درنظر می گیرند.

درقوانین جمهوری اسلامی ایران درماده 2 قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است:هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.پس مجرم کسی است که فعل یاترک فعلی راکه قانونگذار منع نموده انجام می دهد ومستحق مجازات است.وقانونگذار میزان ونوع مجازات وی را مشخص می کند.

ادامه دارد...

عنوان  :  جلب Arrest
نویسنده :  محمد حسين طارمي
كلمات كليدي  :  جلب، جلب سيار، احضار، برگ جلب

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.[1] در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.[2] البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

ضوابط ناظر بر جلب متهم

1. در جلب مانند احضار شکایت باید بر پایه دلایل یا قرائن و امارات در انتساب بزه به متهم باشد (ماده 124 ق.آ.د.ک.)[3]

2. دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص دارای مضمون احضارنامه باشد.(م 119 ق.آ.د.ک.). برگ جلب باید در دو نسخه تنظیم شود.[4]

ادامه دارد...

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.

نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد.

آيت الله محمد مؤمن

از دير باز, در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساءله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص, بايد در ستاندن اين حق از ولى امر مسلمانان, يا كسى كه از سوى او گمارده شده, اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود, يا چنين چيزى لازم نيست و او داراى حقى است كه مى تواند بدون اجازه از ولى امر, يا حاكم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند, تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد, مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد.

پيش از تحقيق, آنچه در اين مساءله سخن درست و استوار است, رواست كه اندكى از گفته هاى بزرگان را يادآور شويم, تا هم جايگاه درست مساءله, از ديدگاه ادله و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال, روشن گردد; و هم بتوان دريافت كه آيا اين مساءله از مسائلى است كه در آثار بر جاى مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشنى گفته شده, يا از مسائلى است فرعى كه از اصول بر جاى مانده استنباط گرديده است.

1. از ميان كسانى كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده, فقيه پيشين, افتخار شيعه, شيخ مفيد, قدس سره در كتاب مقنعه است. ايشان, پس از آن كه در باب داورى در ديات و قصاص, چنين آورده است:

((قال الله عز و جل: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا)) فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فيه))

((خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: ((هر كه از روى ستم كشته شود, براى ولى=[ صاحب خون] او, حق و برترى قرار داده ايم, پس او نيز در كشتن زياده روى نكند كه مورد يارى[ و حمايت] است. بدين سان, خداوند براى كسان كشته شده, قصاص را از راه كشتن كشنده قرار داده و او را از زياده روى در اين كار باز داشته است. )

نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان مطرح شده است، حق حيات و زندگي است. در نگاه قرآن، نابودي حق حيات به ناحق، برابر است با نابودي همه جامعه. «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً» هركس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه يا فسادگري بكشد، گويي همه مردم را كشته است. اولين و مهمترين حق كودك جنيني، حق حيات و زندگي است. از منظر حقوق اسلامي، حفظ جان كودك جنيني مانند حفظ جان ساير افراد لازم و واجب است و قتل كودك جنيني جز در موارد استثنائي ممنوع و حرام می باشد. در حقوق اسلام با توجه به اهميتي كه حيات كودك جنيني دارد، قوانين سنگيني براي متعرضين و پايمال كنندگان حق حيات كودك جنيني پيش بيني و مجازات سنگيني براي آن تدوين شده است. ما در اين گفتار مباحث مربوط به مسئوليت كيفري سقط جنين را مطرح مي كنيم....

مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازاتى که در حوزه کیفرشناسى مطرح است، چند سالى است که از سوى برخى محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضى کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهاى متفاوتى به آن داشته‌اند؛ برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام کرده‌اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مى‌دانند. 
این مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات‌ها و تقسیم‌بندى این مجازات به اعدام «قصاصى»، «تعزیرى» و «حدّى»، به بررسى و پاسخ به مهم‌ترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشردوستى؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیرى محاکمات جنایى؛ و عادلانه نبودن اعدام. 

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها "قتل ناشی از اشتباه در هدف" و "قتل ناشی از اشتباه درهویت" می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. 

بزهكاري پديده اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح بزهكار در مورد افرادي به كار برده مي شود كه اعمال خلاف قانون يا موازين مذهبي آن جامعه انجام مي دهند. با توجه به اين كه احكام در جامعه هاي گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در يك جامعه، ممكن است در جامعه ديگر از تخلف مبري باشد.

هر روز در كنار ما جرايم متعددي به وقوع مي پيوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهكاري آشنا مي شويم: چاقوكشي، ضرب و جرح، دزدي، تجاوز و وقتي از خيابان عبور مي كنيم سازمان هايي نظير كانون اصلاح و تربيت، نيروي انتظامي، و دادگاه هايي را مي بينيم كه براي مجازات اين گونه افراد به وجود آمده اند. ولي تا حالا فكر كرده ايم چه عواملي در به وجود آوردن فرد بزهكار مؤثر است؟ پيچيدگي عوامل مؤثر در پديده بزهكاري سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از ديدگاهي خاص بررسي كنند. روان شناسان و روان پزشكان از ديدگاه روان شناختي، حقوق دانان از ديدگاه جرم شناسي و مسايل كيفري، پزشكان و زيست شناسان از نظر عوامل مؤثر زيستي و بالاخره جامعه شناسان از ديد آسيب شناسي اجتماعي.

این كار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت

پول بدون زحمت و كار كردن انجام می پذیرد و عموما

با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی

 نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حكومتی و مذهبی است.

در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به

بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است.

همانطور كه از  اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته

شده : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ،

تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون «حمورابی» اولین

قانون مدونی كه وجود دارد بر می گردد.

حتما نقشه صاحب خانه اصفهانی برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید!

میکروفن های جاسوسی،خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و...... اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند. حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شدحالا دیگر بازار پر رونقی دارد ...

١٥ گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛

اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با

حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها

خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند ....

اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کند.

قذف نوعي دشنام و به معناي متهم كردن شخصي به زنا يا لواط است و در فقه اسلامي و حقوق كيفري جرم دانسته ميشود .

از جمله مشكلاتی  که در چند سال  اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متأسفانه بعضا بصورت علنی در برخی از شهرهای بزرگ دیده می شود، بازی با حیوانات بخصوص حیوانات نجس العین  مثل سگ و گرداندن آنها در كوچه و خیابان ها و معابر عمومی است. و این مسئله بخصوص در مناطق ثروتمند و مناطق به اصطلاح بالا شهر تهران خیلی بیشتر مشاهده می شود .

چکیده:

حکم سنگسار یکى از احکام مسلّم اسلامى است که همه مکاتب فقهى اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهى، بر اسلامى بودن آن اتفاق نظر دارند.

نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخى سنگسار را در بخش اول، و چیستى و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهى حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.

واژگان کلیدى: سنگسار، اثبات جرم، اجراى حدود.

سرقت يا گم شدن چك

شايد اولين سوالي كه براي ما پيش بيايد اين باشد كه مگر يك برگه چك داراي ارزش مالي است كه قابل سرقت كردن باشد؟ در جواب بايد گفت كه چك ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغي كه در آن نوشته شده داراي ارزش مالي است و در صورتي كه آن چك نوشته نشده باشد، علاوه بر قيمت برگه چك، چون با نوشتن و تكميل كردن آن مي‌تواند ارزش مالي پيدا كند، داراي ارزش مالي است.

اما ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.

در ذيل اين ماده آمده است كه صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين‌كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

بدون ترديد يکي از جرايمي که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي انگيزد ، اسيدپاشي است . علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري که به قرباني جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتکب جستجو کرد . اين جرم که معمولاً روي صورت قربانيان انجام مي گيرد ، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين کردن دائمي قرباني انجام مي گيرد که متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طولاني و حتي تا پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خلاصي نخواهد يافت . با اين وجود اين جرم از جرايمي است که در کتب و مقالات حقوقي مهجور مانده و کم تر مورد تحليل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است .