مدیر عامل ستاد دیه استان هرمزگان با اشاره به سخني از پیامبر اكرم (ص) كه فرموده‌اند «محبوب ترین مردان نزد خداوند کسی است که خانواده ای را شاد کند» گفت: ستاد دیه هدف والایی دارد و هرکس قدمی را برای شاد کردن خلق الله بر دارد خداوند در اسرع وقت مزد و پاداش آن را می دهد.

به گزارش ايسنا، مرادی نژاد تصریح کرد: توسعه جامعه بشری و غیر سنتی شدن امور مردم، مشکلاتی را برای آنان بوجود آورده است، هستند افرادی که به طور ناخواسته و درپی یک حادثه گرفتار می‌شوند و ناچارند در زندان بمانند و تحمل کیفر كنند و با روانه شدن به زندان موجب تزلزل کیان خانواده آنان و گسترش بزه و آلوده شدن اخلاق فردی و اجتماعی و در نهایت از دست رفتن سلامت جامعه می‌شود.

روزنامه جام‌جم نوشت:

3 عضو باندی که مسلحانه از یک طلافـروشی در مشهد 6 کیلو طلا دزدیده بودند، پس از 9 سال فرار روز پنجشنبه 31/1/1391 دستگیر شدند.
این افراد عضو باند 4 نفره مردان نقابدار و مسلحی بودند که شامگاه 23 تیر 82 به مرد طلافروشی که در حال جمع کردن طلاها و بستن مغازه بودحمله کرده بودند. آنها با تهدید از طلافروش خواستند، طلاهای موجود در مغازه را درون ساک ریخته و به آنها تحویل دهد. در این هنگام مرد طلافروش قصد به صدا در آوردن زنگ خطر را داشت که سارقان چند تیر هوایی شلیک کردند. آنها سپس با کتک زدن طلافروش، او را در مغازه زندانی کردند و پس از شکستن ویترین طلافروشی، طلاهای موجود در آنجا را که حدود 6 کیلوگرم بود، به یغما بردند. سارقان مسلح در حال فرار بودند که همسایه‌ها با مشاهده آنها خواستند راهشان را سد کنند، اما دزدان با تیر‌اندازی هوایی و ایجاد رعب و وحشت مانع ادامه تعقیب آنها شده و با خودرو از محل گریختند.

رییس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. 

به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به این که به لحاظ برخی ایرادات جزیی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می توانند برحسب آن اقدام کنند.

 ادامه دارد...

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.

وي با اشاره به تعريف «تعزير» كه در قانون جديد مجازات اسلامي، صرفا اتكاء به قانون شده به طوري كه ديگر نظر حاكم در اين مورد مطرح نيست، اظهاركرد: در واقع قاضي مكلف است كه متن قانون را اجرا كند و اين تغييري است كه در باب تعزيرات نسبت به قانون قبلي مجازات اسلامي انجام شده است.
 ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74964/556 ـ 13/12/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72127/46521 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74979/559 ـ 13/12/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72122/46616 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديـده بود، با تصويب در جلـسه علني روز چهارشـنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره245588 ـ 16/12/1390

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19513 مورخ 9/12/1390
شماره هـ/88/487 ـ 4/12/1390
تاريخ دادنامه: 17/11/1390
 شماره دادنامه: 496
كلاسه پرونده: 88/487
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90/710ـ14/12/1385 معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره 87/62/ط/302 ـ 5/5/1388 اعلام کرده است که:
«کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان، بخشنامه‌هاي شماره 65/710ـ17/8/1385، 95/710ـ14/12/1385 و 51/710ـ12/6/1385 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش را از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي قرارداد که نتيجه بررسيها به شرح ذيل ايفاد مي‌شود.

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19513 مورخ 9/12/1390
شماره هـ/90/1025 ـ 25/11/1390
تاريخ: 12/10/1390
شماره دادنامه: 435
كلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي
گردش کار: به موجب رأي شمـاره 2ـ16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقـرر شـده است که:
« الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دلالت بر اين دارد که شاكيان در عداد کارمندان رسمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه قرار داشته‎اند که به سمت عضويت در هيأت علمي آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشي ادامه داده‎اند نظر به اينکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معطوف به آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و دانشکده‎هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به ويژه ماده يک آيين‎نامه مذکور مبني بر لزوم استخدام کليه اعضاء هيأت علمي به صورت پيماني مفيد اعمال آن در مورد افراد جديدالاستخدام است و تعميم و تسري آن به کارمندان رسمي دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضويت در هيأت علمي دانشگاه مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 شعبه سوم مبني بر تأييد ادعا و استحقاق شاکي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. »

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19506 مورخ 1/12/1390
شماره هـ/90/1129 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
تاریخ دادنامه: 11/11/1390
شماره دادنامه: 483
کلاسه پرونده: 90/1129
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1ـ محـمداحمد حکیمی 2ـ محسن نوش آذری 3ـ قاسم خلیلی 4ـ محمدباقر شادان 5ـ علی اصغر درائی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان محمد احمد حکیمی، محسن نوش آذری، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] تعدادی از مشاغل بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قلمداد نکرده است و متعاقب اعتراض به تصمیم شورای مذکور، شعب 19 و 18 دیوان عدالت اداری حکم به نقض تصمیم شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] صادر کرده اند ولیکن شعبه 20 دیوان عدالت اداری شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض میان آراء شعب مذکور و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19506 مورخ 1/12/1390
شماره هـ/90/1131 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
تاریخ دادنامه: 10/11/1390
شماره دادنامه: 486 
کلاسه پرونده: 90/1131
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم ثریا ستوده صدر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم ثریا ستوده صدر به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهای جداگانه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری موکلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه بیست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به این نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است و در یک مورد حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

ادامه دارد...

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19506 مورخ 1/12/1390
شماره هـ/90/444 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
 تاریخ دادنامه: 19/10/1390
شماره دادنامه: 531 و 455 الی446
کلاسه پرونده: 90/444، 1022، 1053، 1088، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096، 1203
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
درخواست کنندگان: آقایان صمد شهبازی ـ مجید فرزامی سرچشمه ـ ناصر آقاجانی ـ علی‎اصغر مهدوی ـ اسداله عباسی ـ علی بهنام پورـ محمدرضا فخاری ـ حمیدرضا فیروزآبادی و غلامرضا علیزاده داوودی و خانم منظر رحیم پورهریس ـ و سازمان کار و امور اجتماعی تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخواست کنندگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه، به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‎اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‎های افراد به خواسته «الزام به اجرای صورتجلسه 4/12/1368 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور موضوع بخشنامه شماره 577 فنی سازمان تامین اجتماعی» آراء معارض صادر کرده‎اند.