پاسخ به دعوای خواهان

اگر شما به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حاضر شدید می توانید با به کار گیری فنون حقوقی پاسخ خواهان را بدهید.

خوانده می تواند به سه صورت به دعوای خواهان پاسخ دهد:

الف- ایراد (پاسخ خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا).

ب- دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

ج- طرح دعوای متقابل.

ایراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن نیز آمده است.

در قانون ایران تعریفی از ایراد نشده است اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع (موفتی یا دائمی) به جریان رسیدگی دعوای مطروحه و یا به شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد.

انواع ایرادات:

ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند:

1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند.

3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند.

                                      علل تجدید جلسه دادگاه

این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص داده شده است.

تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و یا این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است اما به علتی عمل به دستور جلسه متعذر گردیده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد.

با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم نباشد، تجدید جلسه به مفهوم اعم الزامی است. اما آنچه که ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد شامل دو مورد متمایز است که هر دو مستلزم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی است

مورد اول:

حالتی است که به دستور جلسه مقرر جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگری نیز ضروری تشخیص گردیده است که تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه تلقی می شود.

برای مشاهده بر روی حرف مورد نظر کلیک کنید.

آ     الف     ب     پ     ت     ث     ج     چ     ح     خ     د

ذ     ر     ز    ژ     س     ش     ص     ض     ط     ظ     ع

غ     ف     ق     ک     گ     ل     م     ن     و     ه     ی

                                دادرسی فوری یا دستور موقت

---

ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

---

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

                                         اجاره ایام گذشته

اجاره تملیک منفعت است به عوض معلوم . طبق ماده ی 466 قانون مدنی « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود...»،اگر چه ماده ی مرقوم دلالتی بر معوض بودن عقد اجاره نمی کند لیکن به کمک مواد دیگر می توان معوض بودن این عقد را احراز کرد.

چنانچه بند 3 ماده ی 490 قانون مدنی مستاجر را مکلف نموده مال الاجاره  را در مواعدی که بین طرفین مقرر بوده  است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً بپردازد . پس در عقد اجاره منفعت در مقابل مال الاجاره قرار می گیرد. علت انعقاد عقد اجاره برای موجر تملک مال الاجاره است و برای مستاجر مالک شدن منفعت . برای اینکه منفعت معین ومعلوم باشد ،مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل خواهد بود (ماده 468 قانون مدنی) و«مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده باشد و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است»گاهی برخی از مراجعین دفترخانه ها درخواست می کنند مدت اجاره در اجاره نامه ی رسمی از  تاریخی قبل از زمان انعقاد عقد اجاره قید شود . مثلا بستن عقد در تاریخ اول مهرماه 89 صورت می گیرد و متعاقدین خواستار آنند که شروع مدت اجاره از اول فروردین ماه  1389 باشد .

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.

نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد.

                                           ابلاغ چیست؟

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام و ایصال آمده است.

ابلاغ را می توان مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را با توجه به مواد 302و 306 ق. آ. د. مدنی می توان به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم نمود.

ابلاغ واقعی، وقتی تحقق می گردد که ورقه موضوع ابلاغ طبقه تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی توسط ماموری که مسوول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.

ابلاغ قانونی، در مواردی تحقق می یابد که تسلیم اوراق به اشخاص مزبور میسور نبوده و مطلع نمودن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود. از این رو قانون گذار تشریفات دیگری را پیش بینی نموده که با رعایت آنها مفاد اوراق به اطلاع مخاطب رسانده شود و یا چنین فرض شود که او آگاه شده است.

1 . عين باشد

مال موقوف بايد عين باشد، زيرا تنها عين را مي توان وقف كرد و مي زند دايم حق انتفاع از آن را به مصلحت معيني اختصاص داد. كلمه عين در اينجا در مقابل دين، منفعت ، و مال مبهم به كار رفته است. پس وقف منفعت، دين و مال مبهم صحيح نيست وقف كردن طلبي كه از كسي دارد، و وقف كردن اسبي نامعين يا شتر آبكش ، و يا خانه نامعين صحيح نيست

1. وقف منفعت صحيح نيست چون مال موقوف هنگام بهره برداري به تدريج موجود و معدوم مي شود و بقا ندارد .وقف دين صحيح نيست چون موقوف وجود خارجي ندارد و مالي كه پس از وقف كردن در دين قبض مي شود غير از موقوف است . مال موقوف نبايد مجهول بماند و از آن رفع ابهام نشود. بنابراين، اگر در وقف نامه جاي ملك موقوف خالي بماند يا اعلام شود كه بعضي از املاك خود را وقف كردم يا بخشي از دارايي خود را حبس و به فلان مصرف اختصاص دادم، وقف باطل است ...

                 «چك برگشتی»چه زمانی كیفری است و چه زمانی حقوقی؟

اگر روزی چكی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد كردن آن به بانك مراجعه كردید و حساب صادركننده چك موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید كرد؟ به كدام محكمه مراجعه می‌كنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد كیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مفهوم ازدواج اینترنتی (E-پیش ازMarriage) مفهوم جدیدی است که از دهه نود، وارد ادبیات عام آی تی شد و در حقیقت به ازدواجی اشاره می کند که طرفین ... 
با استفاده از قابلیت های موجود در رسانه مالتی مدیای وب، همدیگر را شناخته و پس از تبادل اطلاعات متنی، صوتی و تصویری با یکدیگر، زمینه برای برقراری یک آشنایی در محیطی غیرمجازی فراهم می شود و در نهایت امر، رضایت طرفین است که اساس ازدواج را شکل می دهد...

 احکام دادگاه:

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

1- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

2- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

3- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

4- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

5- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

تابعيت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به يك دولت است. شخصی كه تبعه‌ی يك كشور باشد ، از حقوق و تكاليفی برخوردار می‌شود. در تابعيت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهيت سياسی است . وجود علقه‌ی تابعيت ميان فرد و دولت سبب می‌شود كه فرد در همه‌ی كشورهای بيگانه از حمايت سياسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود. 

مطابق قوانين موجود ، اشخاص زير تبعه‌ی ايران محسوب می‌شوند.

كليه‌ی ساكنين ايران به استثنای اشخاصی كه تبعيت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد ...

ادامه دارد

این كار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت

پول بدون زحمت و كار كردن انجام می پذیرد و عموما

با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی

 نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حكومتی و مذهبی است.

در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به

بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است.

همانطور كه از  اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته

شده : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ،

تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون «حمورابی» اولین

قانون مدونی كه وجود دارد بر می گردد.

ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .

با توجه به نیاز دوستان با بهره گیری از سایت دادگستری کل استان قم بروشورهای مربوط به حقوق شهروندی در ادامه مطلب قرار داده شده است

                                تامین خواسته چیست ؟ 

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون

گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم

دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه

درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز

شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار

تأمین خواسته اقدام نماید.

حتما نقشه صاحب خانه اصفهانی برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید!

میکروفن های جاسوسی،خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و...... اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند. حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شدحالا دیگر بازار پر رونقی دارد ...

١٥ گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛

اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با

حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها

خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند ....

مقدمه:

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.

بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر

هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.

سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که....