مقدمه

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده، مسأله «جرم و آسیب های اجتماعی» است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندند. البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه جوامع، قوانین نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر، به علت رشد جمعیت و گسترش مسأله شهرنشینی، میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیت کشور، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته آن ها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در دو دهه اخیر، با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلح کار آمد احساس شد و نیروهای مسلح از جهت کمی افزایش یافتند. به تعب افزایش تعداد این نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد.

برای مشاهده کامل مقاله به ادامه مطلب بروید ...

اکراه و اضطرار در جرایم کیفری

مقدمه:

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها ومراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند باایجاد قوانین منظم ومنسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند ودرجامعه ایجاد نظم وامنیت کنند.آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب ومتناسب می نمایند ومجازات را برای اینگونه متهمان درنظر می گیرند.

درقوانین جمهوری اسلامی ایران درماده 2 قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است:هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.پس مجرم کسی است که فعل یاترک فعلی راکه قانونگذار منع نموده انجام می دهد ومستحق مجازات است.وقانونگذار میزان ونوع مجازات وی را مشخص می کند.

ادامه دارد...

عنوان  :  جلب Arrest
نویسنده :  محمد حسين طارمي
كلمات كليدي  :  جلب، جلب سيار، احضار، برگ جلب

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.[1] در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.[2] البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

ضوابط ناظر بر جلب متهم

1. در جلب مانند احضار شکایت باید بر پایه دلایل یا قرائن و امارات در انتساب بزه به متهم باشد (ماده 124 ق.آ.د.ک.)[3]

2. دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص دارای مضمون احضارنامه باشد.(م 119 ق.آ.د.ک.). برگ جلب باید در دو نسخه تنظیم شود.[4]

ادامه دارد...

چكیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

                 «چك برگشتی»چه زمانی كیفری است و چه زمانی حقوقی؟

اگر روزی چكی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد كردن آن به بانك مراجعه كردید و حساب صادركننده چك موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید كرد؟ به كدام محكمه مراجعه می‌كنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد كیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و نیاز متقابل انسانها به ارتباط با یکدیگر و گسترش علوم و فن‌آوری‌های نوین سبب گردیده تا نیاز جوامع بشری به اطلاعات مطروحه در مطبوعات، روز به روز بیشتر و جزء لاینفک زندگی ماشینی گردد؛ به نحوی که ضعف مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، مذهبی و غیره، عواقب زیان‌باری برای جوامعی که بدان بی‌توجه هستند در پی خواهد داشت. چرا که مطبوعات صـدای رسای قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشند. مثلأ ارتباط مطبوعات با قوه قضائیه سابقه‌ای طولانی داشته و دارد؛ چرا که هر وقت صفحات روزنامه‌ای را باز می‌کنید، آگهی انحصار وراثت و یا آگهی جلب به دادرسی غیابی و یا متن یک رآی غیابی و یا آگهی موت فرضی و... را در روزنامه‌ها ملاحظه می‌نمائید و گاهی بعضی از آنها را از روی حس کنجکاوی مطالعه می‌کنید. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا چنین مسائلی در روزنامه‌ها درج می‌گردد. بدیهی است که بعضی از اقدامات قضایی تا زمانی که در مطبوعات درج نگردد، از نظر قانونگذار فاقد ضمانت اجرایی است و به عبارت دیگر، تکمیل کننده عمل قضایی مراجع قضایی، اعم از دادسرا و دادگاه‌ها انتشار موضوع در مطبوعات کثیرالانتشار کشوری و محلی می‌باشد. مقصود از ذکر این مختصر این است که بیان شود، مطبوعات ارتباط کـاری تنگاتنگ و دیرینه با قوه قضائیه داشته و دارند و به عبارت ساده‌تر، یکی از کـارآمدترین ابـزار کار تشکیلات قضایی که می‌تواند نقـش‌های مؤثر و مـفید دیگری در سطح وسیع و در راستای وظایف تعریف شده برای قوه قضائیه در قانون اساسی داشته باشد، مطبوعات است.

این كار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت

پول بدون زحمت و كار كردن انجام می پذیرد و عموما

با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی

 نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حكومتی و مذهبی است.

در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به

بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است.

همانطور كه از  اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته

شده : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ،

تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون «حمورابی» اولین

قانون مدونی كه وجود دارد بر می گردد.

حتما نقشه صاحب خانه اصفهانی برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید!

میکروفن های جاسوسی،خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و...... اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند. حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شدحالا دیگر بازار پر رونقی دارد ...

مقدمه:

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.

بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر

هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.

سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که....

اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کند.

چکیده:

حکم سنگسار یکى از احکام مسلّم اسلامى است که همه مکاتب فقهى اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهى، بر اسلامى بودن آن اتفاق نظر دارند.

نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخى سنگسار را در بخش اول، و چیستى و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهى حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.

واژگان کلیدى: سنگسار، اثبات جرم، اجراى حدود.

چنانکه از آثار صاحب‌نظران استنباط می‌شود  راهبردها و روش‌های اصلاحمجرمان ، به دسته‌های ذیل تقسیم می‌گردد .

مقدمه

چنانکه از آثار صاحب‌نظران استنباط می‌شود راهبردها و روش‌های اصلاح مجرمان ، به دسته‌های ذیل تقسیم می‌گردد .

الف. رویکرد قانون گذارایران به اصلاح مجرمان از طریق مجازات کردن.

ب. رویکرد قانون گذارایران به اصلاح مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس

ج. رویکرد قانون گذارایران به اصلاح مجرمان با استفاده از مجازات‌های اصلاحی تربیتی غیر اززندان.

د. رویکرد قانون گذارایران به اصلاح مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری

در همین چارچوب رویکرد قانون گذار ایرانبه اصلاح مجرمان باید  در همه محورهای فوق ملاحظه تقدیم می‌گردد ،بدیهی است در برخیقوانین دو یا چند رویکرد در کنار هم مطرح شده است .

بر این پایه تلاش می‌کنیم نکاتی در  خصوص رویکرد قانون گذار ایران به اصلاح مجرمان در محور ذیل تقدیم نماییم .

- 1اصلاح مجرمان در سیاست‌های کلی نظام 12 /8/ 82

- 2اصلاح مجرمان در قانون اساسی

- 3اصلاح مجرمان در قوانین و مقررات عادی کیفری   (که خود به سه محور فرعی تقسیم خواهد شد)

هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به خود يابستگان اقدام نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

1. تعريف جرم و ذنب (گناه )

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعير ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا كردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده است.1اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فيهما اثم كبير. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخيرات. إثم و أثام اسم براى كارهايى است كه دوركننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است كه متضمن معناى بُطء (كندى و دورساختن) است و كلام خداوند كه مى فرمايد: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدين معناست كه استفاده از آن دو موجب دورى از نيكى ها مى گردد.2

ادامه دارد...
 

هدف این بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشیده باشد، یا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مباركه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است .

ادامه دارد....

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت های او در زیر می آید .

ادامه دارد...

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

ادامه دارد...

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم : (توهین – افترا)

ادامه دارد...