دادرسی فوری یا دستور موقت

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

فوریت و امکان اعاده وضعیت:

موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.

در اینجا نکته ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت و یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می طلبد.

در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکان پذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید نمود.

احراز فوریت:

وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و برامینی است که سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورد درخواست است با دادگاه می باشد.

بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر نماید زیرا در هر حال فوریت را احراز نموده  است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد و یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.

ویژگی های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه:

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود (مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی).

بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود). تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهایی است که در زیر بررسی می شود:

الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد.

ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد.

ج- دستور موقت اقدامی موقتی است.

د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.

هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است.

و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.

ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست:

به موجب ماده 311 ق. آ. د. مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

برقاعده مزبور در ماده 312 ق. آ. د. مدنی استثنائی وارد شده است که می گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یاد شده باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»

نکته: هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه ای باشد ولی موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است باشد در این صورت نمی توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه نماید.

درخواست دستور موقت:

دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست نموده باشد (قانونگذار در ماده 310 ق. آ. د. مدنی اصطلاح ذی نفع و در مواد 319 و 323 ق. آ. د. مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.

شکل درخواست و هزینه دادرسی:

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده 313 ق. آ. د. مدنی).

اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید بر برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود.

هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال).

زمان تقدیم درخواست

به دلالت مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

نکته: با توجه به ماده 318 ق. آ. د. مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

نکته: ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد.

نکته: متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم نماید موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر این که بعد از اخطار رفع نقص،  دادخواست تکمیل نگردد و در صورتی که قرار ردّ دادخواست (با توجه به ماده 54 ق. آ. د. مدنی) فسخ شود دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت.

نکته: اگر قرار ردّ درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر این که قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 ق. آ. د. مدنی).

                                 پاسخ به دعوای خواهان

اگر شما به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حاضر شدید می توانید با به کار گیری فنون حقوقی پاسخ خواهان را بدهید.

خوانده می تواند به سه صورت به دعوای خواهان پاسخ دهد:

الف- ایراد (پاسخ خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا).

ب- دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

ج- طرح دعوای متقابل.

ایراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن نیز آمده است.

در قانون ایران تعریفی از ایراد نشده است اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع (موفتی یا دائمی) به جریان رسیدگی دعوای مطروحه و یا به شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد.

انواع ایرادات:

ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند:

1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند.

3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند.

                                      علل تجدید جلسه دادگاه

این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص داده شده است.

تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و یا این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است اما به علتی عمل به دستور جلسه متعذر گردیده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد.

با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم نباشد، تجدید جلسه به مفهوم اعم الزامی است. اما آنچه که ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد شامل دو مورد متمایز است که هر دو مستلزم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی است

مورد اول:

حالتی است که به دستور جلسه مقرر جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگری نیز ضروری تشخیص گردیده است که تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه تلقی می شود.

                                دادرسی فوری یا دستور موقت

---

ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

---

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .

                                تامین خواسته چیست ؟ 

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون

گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم

دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه

درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز

شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار

تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور كیفری، آیین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه كه از این تعریف پیداست، آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین شكلی است كه دربرگیرنده و تضمین‌كننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد یك دادرسی است به نحوی كه اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

آیین دادرسی كیفری به عنوان یك قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود كه در قانون اساسی هر كشوری به آنها اشاره شده و یكی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارك دفاع از جمله موضوعاتی است كه قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی كیفری به آن پرداخته است.موضوعی كه این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یكی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد كه از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

 

اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند .

مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :

1-   دادخواست
2-   اظهار نامه
3-   اخطاریه
4-   احضاریه
5-   جلب
6-   دادنامه
7-   اجرائیه
8-   واخواست

کسی خانه ای وام دار می خرد و از فروشنده یک وکالتنامه می گیرد؛ خریدار گمان می کند که معامله ای قرص و محکم انجام داده، اما از نظر قانون عقدی متزلزل اتفاق افتاده است.

ادامه متن را بخوانید...