نیروهای نظامی در جهان کدام فعالیت‌های اقتصادی را انتخاب می‌کنند؟
کارآفرینی نظامیان؟

نویسنده: سعید مصطفی‌ / سازمان شفافیت بین‌الملل

ترجمه: میلاد محمدی

مداخله نظامیان در فضاهای کسب و کار یا «کسب و کارهای با مدیریت نظامی» (MOBها)،  با وجود اینکه در بیشتر کشورها اقدامی خارج از قانون به شمار می‌رود، هم‌اکنون در مناطق زیادی همچنان وجود دارد. اما با وجود گسترده بودن این مساله در جهان، اطلاعات زیادی در خصوص آن در دسترس نیست. در برخی از موارد موجود، این موضوع به بروز فساد در بخش‌های دفاعی و امنیتی کشورها منجر شده که مشکل عمده‌ای برای دولت‌های درگیر این معضل ایجاد کرده و خصوصاً به بروز فساد در ساختار بوروکراتیک و اقتصاد این کشورها منجر شده ‌است. این مساله معمولاً و البته نه منحصراً، در دموکراسی‌های ضعیف یا در حال گذار به چشم می‌خورد. هر چند گفته می‌شود این موضوع کلی نیست و می‌توان استثناهایی را هم برای مساله در نظر گرفت. اما در صورت بروز انحراف در پی فعالیت نظامیان در فعالیت‌های تجاری، فسادی که ایجاد می‌شود می‌تواند دامنه‌ای را از ابعادی کوچک، مثل سربازی که به طور فردی دست به اخاذی یا قبول رشوه می‌زند، تا ابعادی بزرگ که در آن افسران به دلیل اختلاس در منابع نظامی یا کسب سود از خرید و فروش‌های غیرقانونی می‌کنند، در‌بر بگیرد. بنابراین فسادی که ممکن است در پی این اقدامات بروز پیدا کند، می‌تواند دو سطح «فردی» یا «نهادی» را داشته باشد. در اینجا تمرکز بر تبعات منفی حضور نظامیان در کسب و کار قرار داده شده و مواردی در نظر گرفته می‌شود که این اقدامات، نتایج خوبی برای اقتصاد به دنبال نداشته ‌است. چراکه در این صورت می‌توان با استفاده از تجربه کشورها، برای دولت‌هایی که درگیر این قضیه هستند، درس‌هایی را برای مدیریت این مساله و اصلاح آن ارائه کرد. علاوه بر این، تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد حضور نیروهای نظامی در فعالیت‌های تجاری، به دلیل اثراتی که بر خود نیروهای نظامی از یک‌سو و نیز روابط «نیروهای نظامی با نهادهای مدنی»1 جامعه از سوی دیگر می‌گذارد، به مشکلاتی در این حوزه منجر شده است. از دست رفتن حمایت عمومی از نظامیان و نیز تخریب ساختار کلی حکومت، به عنوان بخشی از این تبعات شناخته می‌شود. به طور کلی گفته می‌شود بروز فساد در فعالیت نیروهای نظامی در کشورها می‌تواند تبعاتی را مثل «هدر دادن منابع کمیاب»، «کاهش کارایی عملیاتی»، «کاهش اعتماد عمومی به نیروهای مسلح و خدمات امنیتی»، «خطر دسترسی نیروهای سیاسی به بودجه‌های امنیتی به خاطر سطوح محرمانه بودن این بودجه‌ها» و «اجتناب شرکت‌های بین‌المللی از ورود به اقتصادهای دچار فساد» در پی داشته باشد. اما در بعضی از کشورهای دیگر هم این مداخلات با چنین شدتی مشکل‌زا نیست و به شکل کارآفرینی نظامیان در فعالیت‌های تجاری بازتاب می‌یابد. با این حال در این موارد نیز، بر اساس برخی از تجارب بین‌المللی موجود، مشکل نبود نظارت و کنترل کافی بر این فعالیت‌ها وجود خواهد داشت. بیشتر این کسب و کارها با بخش‌های مربوط به منابع طبیعی و صنایع استخراجی و حفاری منابع در ارتباط است. به دلیل درآمد بالقوه منابع طبیعی و مواد معدنی و نیز پتانسیل این منابع برای توسعه اقتصادی کشورها، روشن است که نهادهای نظامی و امنیتی نباید قادر به استفاده خارج از کنترل از این ثروت‌ها باشند.

                 «چك برگشتی»چه زمانی كیفری است و چه زمانی حقوقی؟

اگر روزی چكی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد كردن آن به بانك مراجعه كردید و حساب صادركننده چك موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید كرد؟ به كدام محكمه مراجعه می‌كنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد كیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

1.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
2.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»