کتاب اول
باب اول :کلیات
فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه
ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمیباشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.
ماده 6-111. متهم، بزهدیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده 7-111. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، ر

سیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم : دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده 1-112. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است....

لینک دانلود لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری - کلیک کنید

دادرسی فوری یا دستور موقت

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

فوریت و امکان اعاده وضعیت:

موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.

در اینجا نکته ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت و یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می طلبد.

در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکان پذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید نمود.

احراز فوریت:

وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و برامینی است که سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورد درخواست است با دادگاه می باشد.

بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر نماید زیرا در هر حال فوریت را احراز نموده  است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد و یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.

ویژگی های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه:

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود (مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی).

بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود). تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهایی است که در زیر بررسی می شود:

الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد.

ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد.

ج- دستور موقت اقدامی موقتی است.

د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.

هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است.

و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.

ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست:

به موجب ماده 311 ق. آ. د. مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

برقاعده مزبور در ماده 312 ق. آ. د. مدنی استثنائی وارد شده است که می گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یاد شده باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»

نکته: هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه ای باشد ولی موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است باشد در این صورت نمی توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه نماید.

درخواست دستور موقت:

دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست نموده باشد (قانونگذار در ماده 310 ق. آ. د. مدنی اصطلاح ذی نفع و در مواد 319 و 323 ق. آ. د. مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.

شکل درخواست و هزینه دادرسی:

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده 313 ق. آ. د. مدنی).

اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید بر برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود.

هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال).

زمان تقدیم درخواست

به دلالت مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

نکته: با توجه به ماده 318 ق. آ. د. مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

نکته: ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد.

نکته: متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم نماید موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر این که بعد از اخطار رفع نقص،  دادخواست تکمیل نگردد و در صورتی که قرار ردّ دادخواست (با توجه به ماده 54 ق. آ. د. مدنی) فسخ شود دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت.

نکته: اگر قرار ردّ درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر این که قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 ق. آ. د. مدنی).

                                 پاسخ به دعوای خواهان

اگر شما به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حاضر شدید می توانید با به کار گیری فنون حقوقی پاسخ خواهان را بدهید.

خوانده می تواند به سه صورت به دعوای خواهان پاسخ دهد:

الف- ایراد (پاسخ خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا).

ب- دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

ج- طرح دعوای متقابل.

ایراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن نیز آمده است.

در قانون ایران تعریفی از ایراد نشده است اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع (موفتی یا دائمی) به جریان رسیدگی دعوای مطروحه و یا به شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد.

انواع ایرادات:

ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند:

1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند.

3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند.

                                دادرسی فوری یا دستور موقت

---

ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

---

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

                                           ابلاغ چیست؟

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام و ایصال آمده است.

ابلاغ را می توان مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را با توجه به مواد 302و 306 ق. آ. د. مدنی می توان به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم نمود.

ابلاغ واقعی، وقتی تحقق می گردد که ورقه موضوع ابلاغ طبقه تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی توسط ماموری که مسوول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.

ابلاغ قانونی، در مواردی تحقق می یابد که تسلیم اوراق به اشخاص مزبور میسور نبوده و مطلع نمودن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود. از این رو قانون گذار تشریفات دیگری را پیش بینی نموده که با رعایت آنها مفاد اوراق به اطلاع مخاطب رسانده شود و یا چنین فرض شود که او آگاه شده است.

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». (مفاد ماده 1 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است. مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود...

 احکام دادگاه:

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

1- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

2- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

3- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

4- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

5- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .

                                تامین خواسته چیست ؟ 

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون

گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم

دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه

درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز

شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار

تأمین خواسته اقدام نماید.

اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کند.

همان طور كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد  و قرار وثیقه از جمله راهکارها برای کسانی است که به هر دلیل به بند قانون رفته اند و حال می تواند این راهکار راهی را پیش رویشان باز کند که در اینجا به بررسی جنبه های این عامل می پردازیم.

ادامه دارد...

شوراهای حل اختلاف که به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده به وجود آمدند درخصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروز بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به آنها مراجعه کنیم اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد اجرای قانون و عمل به رویه ها از سوی افرادی است که گاه از دانش حقوقی لازم برخوردار نیستند.

ادامه دارد...

مواردی كه قانونا در استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد :

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ادامه دارد...