متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دوستان در زیر آمده است .
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1392 | 1 | 924 | maniani |
یه انتقاد کوچک از دانشجویان رشته حقوق..... | 2 | 2034 | taha |
موضوعات پیشنهادی شما برای کار تحقیقی 1 و 2 | 6 | 2642 | maniani |
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92 | 0 | 576 | maniani |
"کارت ورود به جلسه امتحان در سیستم گلستان پیام نور فعال شده است" | 0 | 652 | shahrum |
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
منبع : http://lawtest.ir
فصل اول – كليات
مادة 1 هر جا كه در اين آيين نامه از كلمه قانون به تنهايي ياد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
مادة 2فرمانداران و بخشداران در اجراي مادة (3) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس ازدريافت احكام اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كاملايشان را در كلية مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه بهامضاي هيأت اجرايي رسيده است، به امضاي هيأت نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هريك از صورت جلسات تنظيمي، به هيأت مذكور تسليم شود...
برای دریافت متن کامل قانون مجازات اسلامی (جدید) مصوب ۱۳۹۰ در قالب فایلpdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید .
منبع : www.didad.ir
رییس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به این که به لحاظ برخی ایرادات جزیی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می توانند برحسب آن اقدام کنند.
ادامه دارد...
تقاضاي استرداد لايحه تجارت، صبح امروز (سهشنبه) در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نماينده دولت مطرح شد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراهيمي، معاون تقنيني دولت در مجلس در توضيح درخواست دولت براي استرداد لايحه تجارت، گفت: اين لايحه دو دوره قبل تحويل مجلس شوراي اسلامي شد و با توجه به اينكه صدها ماده و تبصره دارد در مدت باقيمانده از مجلس هشتم رسيدگي به آن به اتمام نخواهد رسيد.
وي افزود: لايحه تجارت هم شامل مرور زمان شده و هم تعداد زيادي ماده و تبصره دارد كه نيازمند بازنگري مجدد است چرا كه 10 سال از طرح اوليه و پيشنويس آن ميگذرد لذا ما تقاضاي استرداد اين لايحه را داريم.
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74964/556 ـ 13/12/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72127/46521 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ادامه دارد...
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ 20/12/1390 شماره74965/577 ـ 13/12/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني ادامه دارد... |
|
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74979/559 ـ 13/12/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72122/46616 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديـده بود، با تصويب در جلـسه علني روز چهارشـنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره245588 ـ 16/12/1390
ادامه دارد...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با تصویب ماده الحاقی 5 از لایحه حمایت از خانواده، نحوه تقسیم میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص را تعیین كردند .
ادامه دارد...
قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید .
قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید . قاعده ینفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم صادرکرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است . این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد
بقیه مقاله را در ادامه مطلب بخوانید...