یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: بر اساس ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین است، بنابراین هرگاه یکی از آنان بمیرد، دیگری با استقلال دارای حق حضانت می باشد اگر چه کسی که مرده است وصی برای حضانت طفل معین كرده باشد بنابراین با وجود دیگری که خود دارای حق حضانت است نماینده سمتی ندارد.

بهزاد اکبرآبادی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ادامه بحث تربیت و نگهداری اطفال اظهاركرد: ماده 1171 قانون مدنی می گوید «در صورت فوت یکی از ابوین حق حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»

مطابق بند 10 قباله ازدواج ، در صورتی كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر ، صاحب فرزند نشود می تواند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه ، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید.

در حالی كه بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:

در صورت عقیم بودن یكی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی كه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یكدیگر صاحب اولاد شوند ، هر یك از زن و شوهر حسب مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند و دادگاه در صورت احراز آن موارد ، گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.به نظر می توان از بند 5 تبصره ماده 1130 قانون مدنی كه مقرر می دارد« ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر نوع عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید» یكی از موارد عسر و حرج محسوب می شود نیز بهره گرفت لذا زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اخلال در زندگی مشترك به واسطه بیماری مذكور تقاضای طلاق نماید.چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود

در ضمن یكی دیگر از مواردی كه زوجه را در مراجعه به دادگاه و تقاضای طلاق مستحق فرض می كند در زمانی است كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

محرومیتی که استدلال حقوقی نداشته و  بلکه از باب شاید بخشی از فرهنگ تحکم  تربیتی پدر به فرزند و یا گرمی بساط فیلمنامه نویسان محترم به خورد مردم رفته است.

و اما پاسخ :

یکم :هر فردی در زمان حیات خود می تواند وصیتی درباره ماترک خود(اموال بجای مانده پس از مرگش) نماید. مثلا قدری از اموال را جهت امور خیریه ویا حتی فرد خاصی وصیت نماید. اما این میزان به هیچ عنوان نمی تواند به بیش از ثلث (یک سوم) اموال تجاوز نماید.

بعبارت دیگر اگر این فرد کل اموالش را فرضا برای امور خیر وصیت نماید، پس از مرگ او ، وصیتش فقط نسبت به یک سوم از اموالش نافذست و الباقی قدرالسهم وراث می گردد. حال می توان گفت ورثه را تا ثلث از اموال می توان محروم نمود.هرچند این امر نه به سبب محرومیت وراث است بلکه نتیجه ای از فرآیند حقوقی وقف است.

کافر از مسلمان ارث نمی برد اما مسلمان از کافر ارث می برد.

فرض کنید ، در خانواده ای پدر و مادر مسلمانند. به پیروی از ایشان نیز فرزندانشان مسلمان می شوند اما یکی از فرزندان درحالی که به بلوغ رسیده است از دین مبین اسلام خارج شده و اصطلاحا کافر می شود. فرقی نمی کند به سایر ادیان بگراید یا اصلا مسلک بی دینی را اختیار نماید.

دراین حالت نیز به موجب شرع و قانون ، این فرزند پس از مرگ هریک از مورثان خود، از ارث محروم گردیده و قدرالسهم مفروض ارث او بین سایر وراث منقسم می گردد. این حالت نیز نه بخاطر خواست مورث (مثلا پدر) بلکه بدلیل دستور دین و قانون است.

پس بنابر آنچه گفته شد ، مثلا یک پدر نمی تواند به دلیل اعتراض به فرزندش و یا اجبار وی به انجام کاری بگوید "تو را از ارث محروم می کنم!" واصولا هیچکس را نمی توان بر اساس تمایلات شخصی از ارث محروم کرد.

هركس مرتكب قتل عمد شود وشاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و عمل انجام شده موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شود به حبس ازسه تا ده سال محكوم ميشود .

رییس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. 

به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به این که به لحاظ برخی ایرادات جزیی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می توانند برحسب آن اقدام کنند.

 ادامه دارد...