می دانیم كه اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است،
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !