کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1392آنچه نگارنده را به نگارش سطور آتی و پرداختن به مبحث فوق ترغیب نموده آن است که دفاتر اسناد رسمی در پاره ای از مواقع با وکالتنامه هایی مواجه می شوند که در آنها وکیل اختیار فروش مورد وکالت را به غیر و یا خود دارد ولیکن حق اخذ و قبض ثمن در این نوع وکالتنامه مسکوت مانده است و این امر اگرچه بیشتر در وکالتنامه های تنظیمی در کنسولگری های کشور جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور به چشم می خورد وخود معلول عدم آشنایی و تسلط مسئولین محترم واحدهای کنسولی به قوانین و مقررات حقوقی است اما در وکالتنامه های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی کشور نیز گاه قابل مشاهده است و در نتیجه دفاتری که قصد تنظیم سند انتقال قطعی مورد وکالت را به ثالث و یا خود دارند با تشتت آراء و نظریات گوناگونی مواجه هستند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود :
الف – برخی معتقدند که اگر در وکالتنامه ای حق اخذ و قبض وجه ( ثمن ) به وکیل اعطاء نشده باشد امکان تنظیم سند قطعی انتقال در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد
متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز