در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است.
بعد از بازداشت متهم روانشناسان و جامعه شناسان کيفري بر روي او مطالعه مي نمايند تا ريشه جرم را شناسايي کنند و پرونده روانشناسي را قبل از صدور کيفرخواست تحويل دادسرا مي دهند. البته در وقوع جرم «انگيزه» اصلا مطرح نيست و قاضي با توجه به فعل مجرمانه تعيين مجازات مي کند حتي اگر مجرم از انجام فعل حسن نيت داشته باشد.
به عنوان مثال کارمند بانکي مي داند که فلا ن صاحب حساب اصلا به پول هاي خودش توجهي نمي کند و فقط ماهيانه سود بانکي مي گيرد و از طرف ديگر مي داند که همسايه اش داراي بيماري سختي است و جهت درمان پول ندارد.
اگر کارمند بانک از آن حساب برداشت و تحويل همسايه بيمار خود دهد مرتکب بزه شده است چرا که قانونگذار اصلا توجهي نمي کند که کارمند بانک اصلا براي خود برداشت نکرده است. حتي اگر کارمند بانک قبل از اطلا ع مسوولين پول پرداختي را واريز کند اين نيز مجددا ارتکاب بزه را از بين نمي برد.
ادامه دارد...